مغارسة إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل وأخويه محمد وحمد في الشميلية
HM-001653 — وثائق آل إسماعيل بأشيقر — 18 صفر 1342هـ
بسم الله الحمد لله السبب الداعي لتحريره هو أنه حضر عندنا أحمد بن عبد العزيز الخراشي حال كونه وكيلاً على أملاك القضاة أهل عنيزه وإسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل نائباً عن نفسه وعن أخيه حمد في غيبيته لكونه شريكاً له وأخوه محمد نائباً عن نفسه، وذلك بعد خصومتهم عند الشيخ القاضي إبراهيم بن عبد اللطيف قاضي بلاد الوشم في دعوى مغارسة أحمد لإسماعيل وأخويه على نصيب موكليه القضاة في الشميلية إسماعيل وأخواه يطلبون فسخ عقد المغارسة لزيادة الصبرة المشروط عليهم وأحمد يطلب لزومه فانفسخ عقد المغارسة الأولى الذي صدر بينهم الواقع في سنة 1335 بقلم إبراهيم بن صالح بن عيسى في مجلس الحكم، ثم بعد ذلك حضروا عندنا واستأنفوا عقد ثانياً فعقد أحمد بن عبد العزيز الخراشي لإسماعيل وأخويه على نصيب موكليه من الشميلية الأرض المعروفة في الحصنية الشاربة من آبار الجفر وهو ثلثيها كاملاً بالنصف على عرف البلد نصف للغارس، ونصف لصاحب الأرض، وما نبت في الأرض المذكورة من فسيل أو شجر فحكمه حكم المغارسة، وما ناب الملك المذكور من عمارة فهو على العامل إلى أن يغل الغرس، ويريدون أهل الأرض المقاسمة، فإذا أرادوا المقاسمة وقاسموا العامل على الغراس المثمرة فالعمارة على كل بحسب ملكه وصبرة نصيب القضاة المذكور ستة وعشرون صاع بر يدفعها إسماعيل وأخواه كل سنة للوكيل المذكور أولها في أثناء سنة 1342 إلى أن يغل الغرس ويقتسموا الثمرة، فإذا اقتسموا الثمرة انقطعت الصبرة المذكورة، فإن وجد عقد المغارسة الأولى الذي هو بقلم إبراهيم بن صالح ابن عيسى عند أحد ممن له استحقاق في الشميلية فليس عليه عمل، وحكم باطل؛ لأن هذا العقد ناسخ له، ولكونه انفسخ عنه الحاكم الشرعي حتى لا يخفى هكذا جرى بين من ذكرنا بالرضي والاختيار لا بالكره والإجبار، شهد على ذلك عبد الكريم بن محمد الخراشي، وصالح بن عبد الرحمن الخراشي، ومحمد بن حمد بن حسين وأخوه فهد، وشهد عليه جميعه وكتبه راجي عفو ربه سبحانه عمر بن محمد بن فنتوخ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وقع 18 صفر سنة 1342.
