HM-001650 — وثائق آل إسماعيل بأشيقر — 18 صفر 1342هـ
بسم الله الحمد لله السبب الداعي لتحريره هو أنه حضر عندنا أحمد بن عبد العزيز الخراشي حال كونه وكيلاً على أملاك القضاة أهل عنيزه وإسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل نائباً عن نفسه وعن أخيه حمد في غيبته لكونه شريكاً له وأخوه محمد نائباً عن نفسه، وذلك بعد خصومتهم عند الشيخ القاضي إبراهيم بن عبد اللطيف قاضي بلاد الوشم في دعوى مغارسة أحمد لإسماعيل وأخويه على نصيب موكليه القضاة من الشميلية إسماعيل وأخواه يطلبون فسخ عقد المغارسة لزيادة الصبرة المشروطة عليهم وأحمد يطلب لزومه فانفسخ عقد المغارسة الأولى الذي صدر بينهم الواقع في سنة 1335 بقلم إبراهيم بن صالح بن عيسى في مجلس الحكم، ثم بعد ذلك حضروا عندنا واستأنفوا عقداً ثانياً فعقد أحمد بن عبد العزيز الخراشي لإسماعيل وأخويه على نصيب موكليه من الشميلية الأرض المعروفة في الحصنيةّ الشاربة من آبار الجفر وهو ثلثيها كاملاً بالنصف على عرف البلد الجاري نصف للغارس ونصف لصاحب الأرض وما نبت في الأرض المذكورة من فسيل أو شجر فحكمه حكم المغارسة وما ناب الملك المذكورة من عمارة فهو على العامل إلى أن يغل الغرس ويريدون أهل الأرض المقاسمة، فإذا أرادوا المقاسمة وقاسموا العامل على الغراس المثمرة فالعمارة على كل بحسب ملكه وصبرة نصيب القضاة المذكور ستة وعشرون صاع برُ يدفعها إسماعيل وأخواه كل سنة للوكيل المذكور أولها في أثناء سنة 1342 إلى أن يغل الغرس ويقتسمون الثمرة، فإذا اقتسموا الثمرة انقطعت الصبرة المذكورة فإن وجد عقد المغارسة الأولى الذي هو بقلم إبراهيم بن صالح بن عيسى عند أحدٍ ممن له استحقاق في الشميلية فليس عليه عمل وحكمه باطل.
لأن هذا العقد ناسخ له، ولكونه انفسخ عند الحاكم الشرعي حتى لا يخفى هكذا جرى بين من ذكرنا بالرضا والاختيار لا بالكره والإجبار، شهد على ذلك عبد الكريم بن محمد الخراشي وصالح بن عبد الرحمن الخراشي، ومحمد بن حمد بن حسين وأخوه فهد وشهد عليه جميعه وكتبه راجي عفو ربه سبحانه عمر بن محمد بن فنتوخ، وقع 18 صفر سنة 1342. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله سبحانه مضمون ذلك هو أنه حضر عندنا عبد الله بن عبد الرحمن بن إسماعيل نائباً من جهة وقف آل إسماعيل في الشميلية ومحمد بن حمد بن حسين حال كونه وكيلاً من جهة السحامى على نصيبهم من الوقف في الشميلية وإبراهيم بن عبد العزيز بن إسماعيل نائباً عن نفسه، وعن استحقاق إخوانه من الوقف الموقوف على آل إسماعيل في الشميلية الأرض المعروفة في الحصنية مشربها من آبار الجفر وأقروا بأنهم قد غارسوا إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل وأخويه محمد وحمد على استحقاق المذكورين، وعلى نصيب موكليهم من الأرض المذكورة وهو ثلثها كاملاً بالنصف على عرف البلد الجاري نصف للعامل ونصف لأهل الأرض وما نبت في الأرض المذكورة من فسيل أو شجر فحكمه حكم المغارسة وما ناب الملك المذكور من بناء أو عمارة، فهو على العامل حتى يغل فإذا أغل الغرس واقتسموا الثمرة، فعلى كل بحسب ملكه وصبرة نصيبهم المذكور ثلاثة عشر صاع بر يدفعها العامل على أهل الأرض كل سنة حتى يشتهون المقاسمة، فإذا أرادوا المقاسمة انقطعت الصبرة، وهذا العقد المذكور عقدوه مع إسماعيل وأخويه بعدما عجزوا عن عمارتها أولاً على عقد قد صدر بينهم ثم فسخوه بعد ما تركها عند الحاكم، ووضعوا عنهم بعض الصبرة فإن ظهر
العقد الأول عند أحد من أهل الملك وادعى على إسماعيل وأخويه به فليس لدعواه وجه وحكمه باطل؛ لأنهم فسخوه عند الحاكم الشرعي، شهد على إقرار المذكورين بذلك ورضاهم عبد الله بن عثمان البجادي وعلي بن عبد الرحمن الرزيزا ومحمد بن سالم، وشهد عليه وكتبه عمر بن محمد بن فنتوخ، وقع 10 صفر سنة 1342. مضمون ذلك هو أن أولاد سليمان الرزيزا وهم عبد الله وعبد الرحمن وابن عمهم علي بن عبد الرحمن الرزيزا حال كونهم فلاليحاً في الجفر المعروف في اشيقر ولهم جملة أملاك على الآبار المذكورة قد غارسوا إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل على مغرسين أرضهم لقليب الجفر المعروف بأبي مصفاة بالخمس للعامل وأربعة أخماس لأرض القليب وما نابهما من بناء أو عمارة فهو على العامل حتى يغلن وموضع المغرسين المذكورين واحد قبلة القليب جنوب عن الخضرية التي مغارسها لآل عيدان وواحد يلي القليب من شرق فإذا أغلن وأخذوا أهل القليب من ثمرتهن فالعمارة على حسب الملك شهد على ذلك محمد بن عبد الله الرزيزا ومحمد بن سالم بن عيد، وكتب شهادتهما، وشهد به وكتبه عمر بن محمد بن فنتوخ، وقع ذلك 27 محرم افتتاح سنة 1342.
